المزيو يعلق على مقترح تنقيح قانون الانتخابات: المقترح غير مقبول
قال عميد المحامين حاتم المزيو، في تصريح لموزاييك، في زيارته لمدينة القصرين، للإشراف على الجلسة العامة الاعتيادية للفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، "إن مقترح عدد من النواب بمجلس نواب الشعب، الذي اطلع عليه في وسائل التواصل الاجتماعي، والمتعلق بتغيير القانون الانتخابي عبر نظر القضاء العدلي عوض القضاء الإداري في جزء من النزاعات الانتخابية "إن المقترح غير مقبول شكلا ومضمونا، ومن غير المقبول أن يصدر قانون لتغيير قواعد اللعبة، قبل أسبوع من الانتخابات".
ودعا المزيو للتراجع عن تنقيح القانون الانتخابي لافتا إلى أن "الإشكال يفض باحترام قرارات القضاء".
وشدد عميد المحامين على أن "المقترح مخالف لجميع المبادى في الأصل"، مبينا أنه "لا يمكن الحديث عن طعون في الانتخابات امام محكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب العدلية".
وقال "إن المقترح غير جدي وأعتقد أن مجلس النواب لن يسقط في مثل هذا العبث، لأن المشرّع مصان عن العبث".
الانتخابات الرئاسية شأن سياسي.. لكن..
وفي حديثه عن رئاسية 2024 مع انطلاق الحملات الانتخابية للمترشحين للرئاسة، أوضح المزيو "أن المسألة سياسية بحتة" موضحا أن ما ترنو له هيئة المحامين هو الوصول لانتخابات ديمقراطية حرة شفافة، بصحافة حرة لرؤية حملة انتخابية فيها تنافس، رغم صعوبة الوضع، ووجود مترشحين في السجن."
صدّرنا بيانا لهذه الأسباب..
وفي سياق آخر، تحدث المزيو عن "التضييقات المقلقة في حق الدفاع والمتمثلة في حق الزيارة والاطلاع والاسترشاد في جميع الجهات"، فضلا عن "الوعود والالتزامات التي لم تتحقق فيما يخص المطالب المهنية"، وهو ما دفع الهيئة الوطنية للمحامين لتصدير بيان للرأي العام مؤخرا.
وذكّر المزيو "بالتضييقات والمس من حق الدفاع والترافع الذي شمل المحامية والإعلامية سنية دهماني، بعد صدور حكم في حقها دون سماع المحامين والمرافعات بعد تعطّل المحاكمة ورَفعها للنظر في مسألة أولية تتعلق بالتجريح".
أحكام المحكمة الإدارية والقضاء وجب أن تنفذ
من جهة أخرى، وفي حديثه عن ما جد مؤخرا بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قال المزيو "إن قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية والمحاكم عموما وجب تنفيذها احتراما لعلوية القانون"، مفسرا أن "الولاية العامة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات محدودة وملزمة بالقانون"، وفق تقديره.